به گزارش آوای خزر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نامزد انتخابات شورای عالی استانها درگفتگویی درخصوص حوزه ماموریت شورای عالی استانها، جایگاه این شورا در بودجه‌ریزی، برنامه‌های شورا در گام دوم انقلاب سخن گفت که به شرح زیر است:
شورای عالی استانها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی تبلور نقش مردم در اداره سرنوشت خویش در حوزه مدیریت شهری و روستایی است و در قانون اساسی هم به این موضوع اشاره شده است. در خصوص حوزه ماموریت های شورای عالی استان ها توضیح دهید. آیا دولت در نظام برنامه و بودجه‌ریزی از نظر شورای عالی استان ها استفاده می کند؟
همانطور که میدانید در قانون اساسی تاکید زیادی بر مشارکت شهروندان در اداره جامعه و در حوزه تصمیم سازی ها شده است.
چگونگی رابطه دولت با مدیریت محلی موضوعی است که نیازمند تحلیل و بررسی رویکرد هاست. بررسی قانون اساسی نشان می‌دهد که در حدود ۱۹ مورد مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شورای محلی توجه شده است و این نشان دهنده جایگاه ویژه شوراهاست.
توجه به محلات ضروت دارد و در قانون هم بر موضوعات محلی و نقش شوراها بارها تاکید شده است. در مقدمه قانون اساسی هم به موضوع شیوه حکومت در اصول مشارکت مردم در اداره شهر و کشور توجه شده است.
ما شوراهای شهر و روستا را داریم که برخاسته از مردم است. فرآیندهای شوراها در قانون اساسی دیده شده است و بر سپردن امور به دست مردم تاکید شده است.
همچنین در اصل ۱۰۱ قانون اساسی آمده است که به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
یعنی باید برای رفع تبعیض ها در نظام برنامه ریزی و بودجه از نظر شوراهای عالی استانها استفاد شود و این حلقه مفقوده است.
دولت در خصوص برنامه ریزی و یا بودجه ریزی با شوراها و یا شورای عالی استانها صحبت نمی کند. دولت باید در این زمینه بودجه را احاله دهد که این امر رخ نمی دهد.
ما باید در برنامه ریزی ها حضور داشته باشیم تا از تبعیض‌ها و بخشی نگری ها جلوگیری شود. نقش شورای عالی استانها به عنوان شوراهای فرادست این است که این قوانین را که مغفول مانده اجرا کند در حال حاضر هیچ اثری از شوراها و شورای عالی در بودجه ریزی ها دیده نمی شود.
فعلا جایگاه شوراها محدود و حاشیه‌ای است و در حوزه تصمیم سازی ها به شورا ها حتی نگاه حداقلی هم نمی‌شود.
درخصوص مدیریت شورای عالی استانها در راستای گام دوم انقلاب توضیح دهید.
بر اساس بند ۳ بررسی پیشنهادها و ارائه آن در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی و دولت از وظایف شورای عالی استانها ماده ۱۳۷ است.
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز پس از بحث در مورد لوایح قانونی و طرح‌های واصله به مجلس می‌گوید معاونان رئیس جمهور و وزرا و رئیس یا نائب رئیس شورای عالی استانها که رسماً به مجلس معرفی شده باشد می‌تواند حسب مورد در مجلس و کمیسیون ها برای توضیح و دفاع حضور یابد.
برآیند این مقررات تعریف شان و تحکیم جایگاه مقررات گذاری نهادهای محلی در نظام طرد تقنینی کشور است.
ببینید حتی ما قانون داریم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه و در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استان پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام خواهد کرد.
۷۵ عضو شورای عالی استانها بر اساس سلسله مراتب شکل گیری شوراها برای عضویت در شورای عالی استانها انتخاب می شوند لذا سطح اختیارات و دامنه تاثیرگذاری آنها باید متناسب با مبدا آنهایعنی شوراها و روستاهای سطح کشور و از طریق اعمال نظر در خصوص برنامه و بودجه کشور باشد.
برنامه‌های راهبردی شورای عالی استانها در افق ۱۴۰۴ چگونه است؟
اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها، پیگیری مسائل و مشکلات شهری روستایی ناحیه و منطقه ای و پیگیری شکایات شورای استان ها از دستگاههای اجرایی استانی در سطح ملی از جمله برنامه های پیشنهادی است البته توسعه فناوری نوین ارتباطی با نمایندگان شوراها در کل کشور در دستور کار است.
در خصوص برنامه‌های راهبردی شورای عالی استانها در افق ۱۴۰۰ هم باید بگویم که پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در کشور در چارچوب برنامه ریزی مشارکتی و مقتضیات،ساماندهی نظام نظارتی شوراها بر دستگاههای اجرایی و همچنین برنامه‌ریزی جهت پایداری شورا ها، تعریف امور محلی و تفکیک آن از امور ملی با توجه به مقتضیات سرزمینی، پیگیری تشکیل معاونت شهرداری ها و دهیاری ها در کشور ذیل رئیس جمهور، تدوین ساز و کار تعامل مستمر و پایدار با قوه مجریه، مقننه و قضاییه و پیگیری تشکیل ایجاد دیوان محاسبات محلی در کشور از جمله برنامه‌های پیشنهادی شورا در افق ۱۴۰۰ است.
البته برنامه های پیشنهادی دیگری از جمله ساماندهی نظام مداخله در برنامه توسعه پنج ساله و بودجه سنواتی کشور، طراحی ساز و کار مناسب جهت تعامل قانونی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اعلام و پیگیری نظرات اصلاحی شورای عالی استانها در برنامه و بودجه عمومی کشور و برنامه‌ریزی برای حل از جمله اقدامات خواهد بود.
شورای عالی استانها چه وظایفی دارد؟ آیا شوراها تاکنون به وظایف خود به‌درستی عمل کرده‌اند؟
آموزش به شوراها و مدیریت محلی از وظایف شورای عالی استانهاست. امروزه ناآشنایی شوراها به وظیفه خود باعث انحرافات شهرداریها و دهیاریها و نابسامانی شهری و روستایی کشور شده است. دفاع از جایگاه و شان شوراها از کارکردهای شورای عالی است و وضعیت کنونی و شأن شورا ها مناسب نیست.
تنظیم رابطه شوراها با قوای سه گانه بایستی از طریق شورای عالی صورت گیرد و همچنین ارتقاء جایگاه و شأن شوراهای فرادست بایستی در دستور کار باشد. شورای عالی استان ها باید از شرایط اداری خارج شود و به عنوان نهادی پیشران در بهبود و توسعه سرزمین در بخش مدیریت محلی گام بردارد بایستی پیگیری های لازم صورت گیرد که نمایندگانی از شوراها در مجامع از قبیل تشخیص مصلحت حضور یابند تا موضوعات مدیریت محلی با دیدی تخصصی در دستور کار قرار گیرد.
باید مجاهدانه و مسئولانه در بهبود و شکوفایی سرزمین در سایه اندیشه و تدبیر گام برداشت و از هیچ تلاشی دریغ نکرد به امید آنکه در گام دوم انقلاب شاهد تحقق کامل اصول مرتبط با شوراهای اسلامی در کشور باشیم.
محورهای کلیدی برای دگردیسی شورای عالی استانها، شوراهای فرادست و مدیریت محلی در مسیر گام دوم انقلاب چیست؟
برای تحقق جایگاه شورای محلی با رویکرد قانون اساسی و حقوق شهروندی و همچنین تمرکززدایی توجه به مقتضیات محلی دموکراسی غیر متمرکز و تحقق حکمروایی خوب ملی و محلی لازم است. باید تحولات ساختاری و کارکردی در عملکرد و فعالیت و رابطه آنها با قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی صورت گیرد.
تحقق کامل اصول قانون اساسی مرتبط با شوراها به خصوص اصل های هفتم، دوازدهم و فصل هفتم قانون اساسی، صیانت از جایگاه شوراها و استمرار فعالیت آنها، تمرکز زدایی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای کوچک سازی دستگاه های اجرایی و مجلس، ایجاد مدیریت یکپارچه محلی در سطوح شهر ،روستا و بخش، نظارت شوراهای محلی، توجه به مقتضیات محلی در اداره امور نواحی و مناطق، ایجاد تعادل های منطقه ای و جلوگیری از تبعیض از جمله تحولاتی است که بایستی پیگیری و در جهت تحقق آن گام برداشت.
جهت تحقق اصول قانون اساسی در خصوص شوراها و مدیریت محلی چه باید کرد؟
پاسخ به نارسایی ها در نظام سکونتگاهی ایران (شهر و روستا) و بسترسازی برای سکونتگاه های انسان گرا در گرو بسیج تمام گروه های اجتماعی نقش آفرین و ساکن در شهر و منطقه پیرامون آن است. برنامه ریزی برای نقش‌آفرینی گروه‌های متکثر اجتماعی زمان استفاده از تمام پتانسیل های فراموش شده در فضای سکونتی سبب احساس تعلق به مکان هویت بخشی به فضا و بهبود سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف اعتماد حاکمیت و شهروندان و ارتقاء منزلت شهروندی رفع تبعیض و نابرابری و تحقق عدالت می شود.
به علاوه آنکه بسترهای اجرایی مدل پیشرفت پایدار اجتماعات محلی فقط در قالب تحقق مدل مطلوب سلسله مراتبی شورایی از پایین به بالا محقق خواهد شد. به فراموشی سپردن نقش نظام مطلوب شورایی در ساختار حاکمیت تهدیدی جدی برای پیشرفت ملی تحقق اهداف قانون اساسی و رسیدن به سیاست‌های کشور به خصوص سند چشم انداز ۲۰ ساله است.
جهت تحقق اصول قانون اساسی در خصوص شوراها و مدیریت محلی و همچنین تحقق پیشرفت مطلوب محلی تمرکززدایی و مردم‌سالاری غیرمتمرکز بازنگری در رابطه کاری حاکمیت ملی با حاکمیت محلی در ایران الزامی گریز ناپذیر است.
در خصوص حدود وظایف شوراها و مدیریت محلی و چگونگی رابطه با حاکمیت ملی در قانون اساسی توضیح دهید؟
برای تحلیل چگونگی رابطه دولت ملی و مدیریت های محلی در ایران تحلیل رویکردها و اصول قانون اساسی در این خصوص ضروری است به همین دلیل اصول مورد نظر قانون اساسی در خصوص شوراها و مدیریت‌های محلی واکاوی شده است.
در جمهوری اسلامی ایران شوراهای محلی می توانند در امور محلی در محدوده و ناحیه جغرافیایی خود مقررات وضع کنند به عبارت دیگر مقررات گذاری در امور محلی از اختیارات شوراهاست شوراها به نهاد تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند و از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در شأن سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند و حتی دامنه مدیریت آنها به اندازه ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیم در حدود اختیارات شان است.
شوراها و مدیریت های محلی و وظیفه جلوگیری از نابرابری منطقه ای و رفع تبعیض را برعهده دارند این نارسایی در حوزه مدیریت محلی و ملی از مسائل کلیدی کشور است. قانونگذار رصد این نارسایی و برنامه ریزی برای رفع آن را از مأموریت های سلسله مراتب شوراها و مدیریت‌های محلی دانسته است
چالش‌های فراروی شوراها و مدیریت محلی جهت تحقق تصمیم کار ملی و محلی در افق ۱۴۰۴ چیست؟
جهت تحقق تقسیم کار ملی و محلی در کشور با محوریت تقسیم کار بین شوراها به مدیریت محلی قوه مجریه و قوه مقننه چالش‌های ساختاری سیاسی اجرایی و کارکردی متعددی وجود دارد.
روشن نبودن جایگاه شوراها در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری، عدم تفکیک امور ملی و محلی، گستردگی ساختار اجرایی دولت در سطوح جغرافیایی و مداخله حداکثری آن در امور اجرایی، مقاومت دستگاههای اجرایی در واگذاری امور محلی به شوراها و مدیریت های محلی و مشارکت گریزی آنها، پایین بودن ظرفیت و توانمندی شوراها و مدیریت های محلی در پذیرش مسئولیت اجرایی، منابع پایدار مالی و درآمدی شوراها و مدیریت محلی، بی توجهی به مقتضیات محلی در برنامه ها، عدم وجود ساز و کار نظام مند و تعامل شوراها با دستگاههای اجرایی، فقدان یکپارچگی و هماهنگی در تصمیم‌گیری و .... از جمله چالش‌های فراروی شوراها در افق ۱۴۰۴ است.
با توجه به گسترش نهاد سازی مدنی غیر متمرکز برای توسعه پایدار در سطوح ملی و منطقه‌ای و محل‌های و همچنین توجه به الزامات کوچک سازی مدیریت های ملی در عرصه جهانی شوراها و مدیریت محلی نقش بی‌بدیل در اداره امور ناحیه ای و منطقه‌ای و محلی یافتند.
